مسئله بنزین در کشورمان را نباید صرفاً به این پرسش تقلیل داد که «قیمت بنزین چقدر باشد؟». پرسش مهم‌تر این است که چه مکانیسمی برای قیمت‌گذاری بنزین می‌تواند هم‌زمان کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری مالی را تأمین کند؟
در سال‌های گذشته، خودروهای چینی توانسته‌اند جای خود را در بازار ایران باز کنند. این خودروها برای بخشی از مشتریان، به‌دلیل طراحی، امکانات و تنوع محصول، جایگزین مناسبی برای خودروهای داخلی بوده‌اند. اما حالا که تعداد آنها افزایش یافته، مسأله خدمات پس از فروش دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.
به اعتقاد کارشناسان، علاوه‌بر آسیب مستقیم و تغییر اجباری در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز روشن بلندمدتی نیز برای احیا و بازسازی این سطح از مصرف وجود ندارد. طبیعتا با سقوط قدرت خرید واقعی ایرانیان در این دوره نه‌تنها سطح کلی مصرف نهایی کاهش یافته بلکه ترکیب درون‌گروهی آن نیز به‌شدت به‌سمت کالاهای اساسی و ضروری (مسکن و خوراک) تغییر پیدا کرده و با کاهش شدید سایر مخارج مصرفی مواجه شده است.
عضو شورای عالی کار از تشکیل این شورا در روز گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا برای بازنگری مزد ۱۴۰۵ کارگران، کمیته مزد تشکیل و عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم محاسبه شود.
با ثبت مصرف روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع در روزهای اوج سرما و تداوم رشد مصرف بنزین، مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی بیش از گذشته به ضرورت تبدیل شده است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی و حضوری در سال ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شد.
دولت در حالی از ۱۷ شهریور مرحله دوم اصلاح نرخ سوم بنزین را پس از حدود ۹ ماه آغاز می کند که مدیریت مصرف و کاهش اتکا به کارت اضطراری سوخت گیری از اهداف آن اعلام شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از تمدید خوداظهاری تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۴ مهرماه خبر داد.